چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
03 اسفند 1399     15:56

دستمزد کارگران سال آینده نباید کم‌تر از ۹میلیون تومان باشد

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشورمعتقد است که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مجری تصمیم نمایندگان کارفرمایان و کارگران باشند درحالی که دولت تصمیم‌گیر اصلی تعیین میزان دستمزد کارگران است.

به گزارش روزگار، شورای عالی کار میزان حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین می‌کند، اما بسیاری از فعالان عرصه کارگری کشور معتقدند که از اواخر دهه ۸۰ تاکنون دستمزد این قشر متناسب با نرخ تورم سالانه کشور افزایش نیافته است.


اسعد صالحی با بیان این‌که به احتمال زیاد دستمزد کارگران در سال آینده ۳۵درصد افزایش خواهد یافت، گفت: اظهارات مقامات دولتی در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته است که دستمزد کارگران در سال آینده ۳۵درصد افزایش یابد.
این فعال جامعه کارگری کشور از زیرمجموعه‌بودن سازمان تأمین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد و اظهار کرد: تا زمانی که تأمین اجتماعی زیرمجموعه دولت باشد و استقلال لازم را نداشته باشد، ما شاهد همین رویه در تعیین دستمزد کارگران کشور خواهیم بود.
صالحی تأکید کرد: همان‌طوری که در تمام کشورهای جهان بانک‌ها زیرمجموعه بانک مرکزی و تمام بیمه‌ها زیر نظر بیمه مرکزی هستند، ضروری است که بیمه تأمین اجتماعی نیز زیرمجموعه بیمه مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد تا در تعیین دستمزدها استقلال طرفین در شورای عالی کار بیش‌تر حفظ شود.
سبزینه نوشت عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان کرمانشاه یادآور شد: وابستگی تأمین اجتماعی به این وزارتخانه سبب شده تمام درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی از آن وزارت تعاون باشد و باید طبق خواسته این وزارتخانه عمل کند.


افزایش ۳۵درصدی دستمزد، معیشت کارگران را تأمین نمی‌کند

این فعال کارگری ساختمانی کشور بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم حتی افزایش ۳۵درصدی دستمزد کارگران در سال آینده باز هم سبد معیشت کارگران را تأمین نخواهد کرد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تأکید کرد: مطمئن هستیم که در نهایت شورای عالی کار بدون توجه به خواسته نمایندگان کارگران و کارفرمایان با ۳۵درصد افزایش دستمزد کارگران کشور موافقت خواهد کرد.
این فعال برجسته حوزه کارگری کشور اظهار داشت: گذشته نشان داده است که در تعیین دستمزد کارگران نمایندگان کارگران و کارفرمایان هیچ نقشی ندارند، بلکه این دولت است که از طریق شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران را هر سال تعیین و ابلاغ می‌کند.
عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان کرمانشاه تصریح کرد: دولت نباید در تعیین دستمزد کارگران دخالت کند، بلکه نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید آزادی عمل داشته باشند تا بتوانند با همفکری هم در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به تفاهم برسند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: در این صورت دولت و نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید تصمیم نمایندگان کارگران و کارفرمایان را تأیید کنند.
این فعال کارگری کشور تأکید کرد: بهترین روش تعیین دستمزد کارگران در کشور نظرسنجی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از نمایندگان کارگران در تمام استان‌های کشور است تا پس از جمع‌بندی آن را در جلسات شورای عالی کار مطرح کند.
به گفته صالحی، همچنین نماینده کارفرمایان نیز باید نظر تمام کارفرمایان را در کشور استعلام کند تا پس از طرح در جلسات شورای عالی کار در جمع‌بندی نهایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری تصمیم نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و در مورد دستمزد سال آینده کارگران تصمیم بگیرند و وزارت تعاون نیز به عنوان مجری باید اجراکننده تصمیمات آن‌ها باشد.


افزایش خط فقر در کشوربه بیش از ۹میلیون تومان درماه

عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان کرمانشاه با اشاره به میزان خط فقر در کشور افزود: خط فقر در کشور هم‌اکنون به بیش از ۹میلیون تومان در ماه افزایش یافته و دستمزد کارگران نیز نباید کم‌تر از ۹میلیون تومان باشد.
این فعال کارگری با بیان این‌که زمانی کشور ما به پویایی خواهد رسید که طبقه کارگر از یک رفاه نسبی برخوردار باشد، گفت: این در حالی است که رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران که سازندگان جامعه ما هستند، برای دولت باید در اولویت باشد؛ در حالی که هم‌اکنون قشر کارگر کشور کم‌ترین حقوق را در جامعه ما دارند.
صالحی به اهمیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اشاره و اظهار کرد: بیش‌تر بازنشستگان تأمین اجتماعی بین دومیلیون و ۲۰۰ تا دومیلیون و ۷۰۰هزار تومان دریافتی دارند و این با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها پاسخ‌گوی نیاز هزینه‌های بازنشستگان نیست.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه کارگری کشور معتقدند که در هیچ سالی ماده ۴۱ قانون کار به خوبی رعایت نشده و این مسأله شکاف بزرگی بین حداقل هزینه زندگی و دستمزد کارگران در کشور ایجاد کرده است.

  1. نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین اخبار










خبر های مرتبط

شمایل جاودانه مرد امروز

پیشگویی نوستر آداموس برای ۲۰۲۱

امگا-۳ عامل رشد و تقویت مو

نوبل شیمی سال ۲۰۲۰ به «قیچی ژنتیکی» رسید

زمستان بالاخره می‌آید

بهاره افشاری به «رقص دلفین‌ها» پیوست

هادی مرزبان: بچه‌های تئاتر برای هنر کیسه ندوخته‌اند

سرنوشتی که به تلخی برای آنیتا ایران‌نژاد رقم خورد

سفر محرمانه چرچیل به ایران

نگرانی‌ها برای گورستان تاریخی ارامنه