چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
03 اسفند 1399     12:58
حق درمان زندانیان از‌آرمان قانون تا اجرای مسئولان

آیا استفاده از پابند و دستبند در بیمارستان جایگاه قانونی دارد؟

یک زندانی محروم از آزادی است، نه حق و حقوق شهروندی و انسانی، حقی که بارها از سوی مسئولان عالی قضایی مورد تاکید قرار گرفته است. با آغاز دوران ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه شاهد تغییر رویکردهایی بودیم که حفظ کرامت انسانی محکومان و متهمان را مورد توجه قرار می‌داد.

روزگار- گروه اجتماعی، یکی از این‌دست اقدامات مرخصی‌های کرونایی بود که در دنیا سابقه نداشت و بیش از ۱۲۰ هزار زندانی همزمان با شیوع کرونا به مرخصی رفتند تا در کنار خانواده دوران قرنطینه را سپری کنند.

سلامت زندانیان هم در مواجهه با کرونا و هم سایر بیماری‌ها در دوره تحول قوه قضاییه همواره مورد تاکید ریاست قوه و سایر مسولان عالی قضایی بوده است. البته هنوز هم انتقادهایی به برخی از رفتارهای سازمانی در مواجه با حقوق زندانیان وارد است، چراکه  زندان، محلي براي گذارن كيفر است و قرار نيست مجازاتي فراتر از آنچه‌ قانون مقرر كرده، بر زندانی تحمیل شود. بنابراین حفظ سلامتی روحی و روانی و جسمی زندانیان از وظایف سازمان زندان‌ها تعریف می‌شود تا فرد محکوم به حبس دوران بازپروری خود را بدون تحمل سختی فراتر از حکم خود سپری کند. حال چه زندانی محکومی به مجازات حبس باشد، چه متهمی درانتظار حکم قطعی خود که ممکن است تبرئه، آن حکم قطعی‌اش باشد.

با توجه به اين حقيقت كه برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني براي زندانيان جزو حقوق مسلم شمرده شده در قوانين است، اما همواره دو پرسش بنيادين درخصوص نحوه ارائه خدمات بهداشتي و درماني در رابطه با زندانيان وجود دارد؛ اول اينكه زمان ارائه اين خدمات، چه زماني است و دوم، امكان خروج از زندان براي مداوا تحت چه شرايطي فراهم مي‌شود.

بستری کردن زندانیان با دستبند و پابند در بیمارستان

بارها تصاویری از برخی زندانیان با لباس زندان همراه با دستبند و پابند درتخت بیمارستان منتشر شده و این سوال را مطرح کرده است که درشرایطی که زندانی همراه با مراقبان و سرباز همراه راهی مراکز درمانی می‌شود چه اصراری برای استفاده  از دستبند و پابند وجود دارد، به‌ویژه در مواردی که زندانی مرتکب جرایم خشن کیفری نشده و برای جرایم مالی یا امنیتی و سیاسی در حال تحمل حکم خود است.

ممانعت از فرار زندانی یکی از دلایل استفاده از دستبند و پابند است و در زمانی‌که بیم از متواری شدن محکوم باشد، می‌تواند توجیه منطقی هم داشته باشد، اما زمانی‌که شرایط مراقبت از زندانی با حضور مراقبان فراهم است این رفتار جز تحقیر و سخت کردن روند درمان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. نباید فراموش کرد که بخش مهمی از زندانیان ما را مرتکبان جرایم غیر عمد، بدهکاری مالی (نفقه، دیه) و محکومان چک بلامحل و جرایم مالی تشکیل می‌دهند و قرار است بعد از زندان وارد جامعه‌ای شوند که شدیدترین تحقیرها را زمان حبس (در جرایم غیر عمدی یا مالی) در میان ‌آن‌ها تحمل کرده‌اند، حال آیا این افراد توان بازگشت سالم به زندگی عادی را خواهند داشت؟

ضربان قلب بالا با دستبند و پابند

از سویی دیگر، شرایط تحمل درمان برای زندانیان متصل به تخت با دستبند و پابند سخت بوده و موجب افزایش ضربان قلب و سلب آرامش مورد نیاز بیمار می‌شود. حتی مواردی بوده که زندانی با پابندی که داشته قادر به استفاده از سرویس بهداشتی نبوده است. اینها هرگز جزو مجازات زندانی در حکم قطعی قید نشده است و برای متهمان زندانی هم که کلا چنین رفتاری نمی‌تواند محلی از قانون داشته باشد.

شاید گفته شود زندانی مرتکب فلان جرم خاص شده و مستحق مجازاتی اینچنین است اما طبق قوانین، نوع، ميزان و دليل محکومیت ‌و همچنين وضعیت قضایی زندانی، تفاوتی در دسترسی او به امكانات نسبي پيش‌بيني شده در قوانين و آيين‌نامه ها ايجاد نخواهد كرد؛ هرچند كه در برخي موارد ملاحظه مي‌شود به‌دليل مسائل امنیتی، انتقال زندانیان يا فراهم ساختن امكانات درماني با تاخیر مواجه شده است. فعلی که در عمل نشان می‌دهد آیین‌نامه سازمان در پاره‌ای از اوقات نقض شده است.

پوشیدن لباس زندان خارج از زندان خلاف قانون است

پوشیدن لباس مخصوص زندان نیز یکی از موارد پر تکرار است که به عنوان نمادی از وضعیت فعلی زندانی در جامعه به چشم می‌آید. در حالی‌که طبق مـاده ۹۰ آیین نامه سازمان زندانها (فصل دوم- امـور داخلی زندان) پوشیدن لباس مخصوص فقط برای «محکومین احکام قطعی» در صورت تشخیص رئیس زندان آن هم فقط در «داخل زنـدان» نـه «خارج از زندان» الزامی است. اما مشاهده می‌شود در داخل زندان اکثریت افراد لباس‌های خودشان را می‌پوشند، اما هنگام اعزام به دادگاه یا بیمارستان مجبورند لباس‌های راه‌راه را بپوشند تا مشخص شود زندانی هستند. در حالی‌که طبق قانون نمی‌توان نام و تصویر یک متهم را در رسانه‌ها منتشر کرد، چرا باید با لباس مخصوص زندانیان در دادگاه یا بیمارستان یا هر محل دیگری خارج از زندان حاضر شود؟! اگر این متهم در نهایت تبرئه شود چگونه می‌تواند به جامعه باز گردد، وقتی حتی خانواده و دوستانش او را در تحقیر آمیزترین شرایط دیده و قضاوت کرده‌اند!

محدود کردن حقوق اشخاص نص صریح قانن را می‌طلبد

نباید فراموش کرد که پوشیدن لباس مخصوص فقط برای «محکومین احکام قطعی» در صورت تشخیص رئیس زندان آن هم فقط در «داخل زندان» نه «خارج از زندان» الزامی است و تسری آن به «متهمان» غیرقانونی به‌شمار می‌آید. حال الزام آن متهم به پوشیدن لباس مخصوص زندان در محیط خارج از زندان، موضوع‌ست که سازمان زندان‌ها با در نظر گرفتن نوع اتهام و شرایط متهم باید مداقه بیشتری در آن کند.

همچنین لازم به تاکید است که در هیچ یک از مقررات قانونی اعزام و بدرقه افراد بازداشت شده و زندانی به الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل مقرر نشده است، لذا الزام زندانیان (اعم از مجرمان خطرناک، جرایم سبک یا سنگین و محکومان مالی مانند نفقه، مهریه، تصادفات- دیه) نوعی مجازات و سلب آزادی است و این محدود کردن حقوق اشخاص، نیاز به نص صریح قانون دارد.

هتک حرمت زندانی ممنوع است

همچنین برابر اصل ۳۹ قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و نیز با توجه به بند ۶ مـاده واحـده قانون احتـرام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۸۳ کـه چنین مقرر می‌دارد «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد» ضرورت حفظ کرامت انسانی نه فقط برای متهمان که برای محکومان نیز یک ضرورت است.

در منشور حقوق شهروندی که در دولت اول روحانی  تدوین و ابلاغ شد هم به رعایت حقوق متهم اشارات مهمی شده است. در ماده 60 این منشور آمده است  که شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

همچنین ماده 64 این منشور هم مقرر داشته است که بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

چالش درد و آرمان درمان

اینگونه که قوانین می‌گوید درمان زندانی چه متهم چه محکوم در شرایط آرمانی تصور شده است اما در عمل چالش‌ها بسیار است. در جامعه اسلامی ایران که قوانین کیفری بر أساس شرع مقدس تدوین شده‌اند حفظ آبروی همه افراد جامعه فارغ از موقعیتی که در آن قرار دارند یک اصل است و زندانی با تحمل کیفر عمل خود مجازات می‌شود و هتک حیثیت یا تحمیل شرایط سخت در زمان بیماری محکوم به دور از آموزه‌های دینی ما است.

همچنین تحمیل شرایط سخت و استفاده از لباس زندان زمانی‌که فرد حتی محکوم نشده و در قامت متهم در پیشگاه عدالت در حال دفاع از خود است، یک اجحاف است زیرا طبق قانون اساسی تا زمانی‌که جرم ثابت شود، اصل بر برائت است. بنابراین افراد نباید برای جرمی که ثابت نشده مجازات شوند. همچنین قرار دادن فرد در شرایطی که تحقیر اجتماعی به دنبال داشته باشد در مسیر بازپروری محکومان و بازگشت به جامعه متهمان سدی بلند خواهد بود، از این‌رو رعایت قوانین مصوب در رابطه با حقوق زندانیان یک اصل مورد تاکید در دادرسی عادلانه است و باید ضمانت اجراهایی دقیق برای آن در نظر گرفته شود تا شاید اجرای این قوانین رنگ جدی به خود بگیرد.

  1. نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین اخبار










خبر های مرتبط

برگزاری تمام کنسرت‌ها همچنان مجازی است

چین، اروپا و بخشی از آمریکا در مسیر وداع با خودروهای احتراقی

اهمیت غربالگری دوران بارداری

«بنكسی» با نقاشی خود یک موزه را نجات داد

«تاج »و «سرزمین خانه به دوش‌ها» درخشیدند

فیلم‌های ایرانی موفق‌تر از همیشه در جشنواره‌های آنلاین جهان

۱۲ اقدام برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل

بورس سبزپوش شد

آنجلینا جولی، به «مناره‌»ی چرچیل چوب حراج زد

واکنش شهاب حسینی به حواشی ماجرای واکسن زدنش در آمریکا