انور حبيب زاده بوکانی در گفت‌وگو با روزگار گفت: بیماری کرونا همانطور که جان تعدادی از هموطنان را گرفت، کسب وکارها را نیز با مشکلات جدی مواجه ساخت. در این راستا محدودیت‌های اعمالی از سوی ستاد کرونا، سبب شد تا برخی از مشاغل و تولیدکنندگان با تعطیل‌های گسترده روبروشوند، در حالی که باید به کارگران خود حقوق یا حق بیمه آنها را می‌پرداختند که از این جهت متحمل ضررهایی بسیاری شدند.

اعتبارت اختصاص یافته کافی نبود

این نماینده مجلس ادامه داد: البته هرچند در بخش کرونا دولت، اعتباراتی را برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا درنظر گرفت و حتی دستوراتی به بانک‌ها داده شد تا به صورت ویژه به کارگاه‌ها یا تولید کنندگان تسهیلات اعطا شود اما به دلیل ناکافی بودن این اعتبارت، عملا مشکلات کسب و کارها برطرف نشد.
بوکانی با بیان اینکه برای کمک به کسب و کارها نیاز به تخصیص اعتبارات بیشتری هستیم خاطرنشان کرد: کرونا در سطح دنیا مشاغل را با مشکلات جدی مواجه ساخت. البته درسایر کشورها، دولت‌ها با کمک‌های بلاعوض از کسب وکارها حمایت کردند، اما در کشورما به دلیل تحریم‌های اعمال شده، اعتبارت درنظر گرفته ناکافی بود.

اقدامات مجلس باید هماهنگ با دولت باشد

او با اشاره به اینکه همانطور که برای وزارت بهداشت و درمان اعتبارات ویژه اختصاص یافت باید برای کسب و کارها نیز اعتبارات ویژه درنظر بگیریم، توضیح داد: در بخش درمان باتوجه مشکلات عدیده این وزارتخانه، اعتبارات خاصی برای خرید ملزومات پزشکی و …درنظرگرفته‌شد و بسیاری از مشکلات بهداشت و در مان مرتفع شد به همین صورت نیز بایدبا تخصیص اعتبارات ویژه برای کسب وکارهای اسیب دیده، اندکی از مشکلات انها را مرتفع کرد.البته در این زمینه مجلس یازدهم نیز تلاش می کند هماهنگ با دولت اقدامات و حمایت‌هایی را در جهت کمک به کسب و کارها درنظر گیرد.
بوکانی در رابطه با امکان بررسی آماری از مشاغلی که آسیب بیشتری از کرونا متحمل شده‌اند در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال این است که آمار دقیقی از کسب کارهایی که آسیب زیادی از کرونا دیده‌اند را شناسایی کند. علاه برآن کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معدن مجلس نیز در جهت شناسایی مشاغلی است که در این دوران با توجه به مشکلات فراوان به فعالیت خود ادامه دادند و البته اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است. او افزود:کمیسیون اقتصادی طی جلسات متعدد با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارت اقتصادی و دارایی درصدد کمک مالی برای خرید مواد اولیه و کمک به نگه‌داشتن وعدم بیکاری نیروهایی است که تجربه کاری بالایی دارند، ودر تلاش است در این زمینه برنامه خوبی ارائه دهد.