به گزارش روزگار، خشونت علیه بانوان در ایران چه در فضای عمومی و چه در فضای خصوصی موضوع تازه ای نیست اما مشکل آنجاست که آمارهای رسمی با روایی و پایایی معتبر وجود ندارند. با جست‌وجو در اینترنت تنها می‌توان بخش‌هایی گسسته از این پدیده را پیدا کرد. جستجو در اینترنت بیانگر آن است که بیشترین نوع خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت روانی و کلامی است هرچند در صحت و درستی آن تردید وجود دارد. برخی انواع خشونت مانند خشونت های خانگی و جنسی نیز به دلایلی همچون فرهنگ غالب در ایران و احساس درماندگی و بی پناهی و عدم حمایت مجریان عدالت دارای رقم سیاه بالایی هستند. از این رو اقدام هیات دولت در تدوین و تصویب لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به عنوان گامی مثبت در سیاستگذاری تقنینی محسوب می شود که هرچند با استانداردهای بین المللی فاصله دارد اما وجود یک لایحه قابل اصلاح از فقدان و خلاء تقنینی در این زمینه بهتر است.

دکتر بهروز جوانمرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با روزگار به تبیین نقاط قوت و ایرادات لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی فرمودند «به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خلا‌های قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم. » و این موضوع سرآغازی شد برای پیگیری لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت. این لایحه که در معاونت حقوقی دولت با نام جدید « لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» مورد بررسی قرار گرفت و به درخواست معاونت حقوقی  و معاونت امور زنان، خارج از نوبت رسیدگی و با پیگیری این دو معاونت و همکاری قوه قضاییه و دیگر دستگاهها در کمیسیون های دولت بررسی و نیمه دی ماه 1399 در هیات دولت به تصویب رسید و آماده ارسال به مجلس یازدهم است. نوآوریهای تقنینی، قضایی و اجرایی فراوانی در این لایحه پیش بینی شده است که در صورت گذر از تصویب مجلس و عبور از صافی شورای نگهبان شاید امیدوار بود نرخ انواع خشونت در برابر بانوان در همه عرصه ها کاهش یابد. هرچند که سیاستگذاری تقنینی به تنهایی کافی نیست و برای مبارزه با خشونت علیه بانوان نیاز به برنامه های بلندمدت و تحولات ساختاری و بنیادین در بدنه جامعه ایران می باشد. لایحه مذکور دارای محاسن و نقاط مثبت و البته موارد قابل انتقاد به زعم نگارنده است.

او در بیان محاسن این لایحه توضیح داد: نخستین ویژگی مثبت لایحه این است که تلاش نموده خشونت علیه بانوان را تعریف نماید. ماده 2 لایحه مقرر داشته هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود. 

تشکیل واحد پلیس ویژه

جوانمرد ویژگی مثبت بعدی را تشکیل کمیته ملی بین وزارتخانه‌ها برای طراحی راهبردها و هماهنگی پاسخ‌های دولتی به خشونت علیه زنان دانست و گفت: مطابق ماده 4 لایحه به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب 1394 با وظایف متعددی تشکیل می‌شود.همچنین لایحه، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را ملزم می‌کند که معیارهایی برای کمک به زنان و پیشگیری ازخشونت، مثل تشکیل واحدهای ویژه پلیس برای چنین پرونده‌هایی،در نظر بگیرند. مطابق ماده 25 لایحه ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها و در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیرو‌های آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون از جمله تکالیف نیروی انتظامی است.

پرداخت دیه از صندوق حمایت از بانوان

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: از دیگر موارد مثبت این لایحه پیش بینی تشکیل صندوقی برای پشتیبانی از زنان است.ماده 67 لایحه مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه امکان تأمین خسارت و دیه بزه دیده را نداشته باشد دولت موظف است هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت کند. هزینه‌های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد.او افزود: هم‌زمان لایحه دربردارنده اجبار مأموران انتظامی و مقامات قضایی به تسریع بررسی شکایات می‌شود که به تقویت پیگرد قانونی می‌انجامد و دیگر ضابطین نمی توانند با خشونت خانگی تحت عنوان اختلاف خانوادگی برخورد کنند. ماده 66 لایحه مقرر داشته کلیه واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظف اند فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند.همچنین در ماده 70 لایحه آمده که در صورتی که بزه دیده شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند. صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید بزه دیده را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیر مرتبط و غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان ممنوع است. همچنین تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است.

تهدید زنان موجب بازداشت میشود

به گفته این حقوقدان، مطابق ماده 72 لایحه دادستان می تواند به عنوان یک تدبیر تامینی پیشدستانه ، اقدام به توقیف احتیاطی فرد تهدیدکننده زنان کند. مطابق این ماده هر گاه فردی زنی را به ارتکاب هر یک از جرایم موجب حدود و قصاص و تعزیری درجه شش به بالا تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود. یا فردی که به جهت ارتکاب جرم علیه بانوان محکوم شده است صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، دادستان بنا بر درخواست شخص تهدیدشده، از او می‌خواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و عندالاقتضاء قرار تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن تأمین و یا عدم تعهد، دادستان دستور بازداشت متهم را برای حداکثر یک ماه صادر خواهد کرد. هرچند شایسته تر این بود دادستان در صورتیکه مرتکب صریحا نظرش را بر تهدید اعلام نماید راسا (بدون نیاز به درخواست قربانی) مرتکب را برای مدت نامعین بازداشت و در عین حال ملزم به انجام شرکت در کلاسهای آموزشی، روانشناختی با موضوع رعایت و احترام به کرامت انسانی زنان نماید و مدت بازداشت تا رفع حالت خطرناکی مرتکب از نظر دادستان ادامه داشته باشد.

تبعیض جنسیتی و تجاوز همسر جزو خشونت تلقی نشده است

این وکیل دادگستری در ادامه در تشریح ایرادهای لایحه نیز گفت: به رغم محاسن مثبتی که بیان شد اما لایحه نواقصی هم دارد و از استانداردهای بین‌المللی بعضا به دور است.  اول اینکه گرچه  در لایحه خشونت علیه زنان  به شکلی موسع تعریف شده و اشکال مختلف خشونت را هم به صورت کلی برشمرده ، اما از جرم‌انگاری بعضی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، تبعیض های جنسیتی در کسب فرصت‌های شغلی مناسب، مثل ازدواج کودکان(کودک همسری) و تجاوز در بستر ازدواج به نحو اطلاق حذر کرده است.در این لایحه ماده 2 تلاش کرده به نوعی خشونت خانگی را تعریف کند در عین حال بعضی از جرایمی که در لایحه مشخص شده‌اند، مثل پیشنهاد رابطه غیراخلاقی  و تشویق یا ترغیب زنان به دست زدن به اقدامات منافی عفت، از نظر برخی، حق حریم خصوصی و دیگر آزادی‌های مورد حفاظت را نقض می‌کند. البته این تفاوت در برداشت نویسندگان لایحه و منتقدین آن ریشه در اصل چهارم قانون اساسی دارد که مقرر داشته تمام قوانین باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد.

خطر پیگرد قانونی برای قربانی تجاوز

این استاد دانشگاه ادامه داد: توضیح آنکه در قوانین ایران تعریف حقوقی  از اعمال منافی عفت بجز آنچه در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 ذکر شده، وجود ندارد و محاکم کیفری هرگونه روابط جنسیت مبتنی بر رضایت  اعم از مقاربت و مادون آن را و همچنین روابط همجنس‌خواهانه را محکوم می‌کنند. در واقع چون نظام کیفری ایران روابط جنسی توافقی خارج ازچارچوب ازدواج را جرمی قابل مجازات با شلاق(اعم از حدی و تعزیری) می‌داند، در صورتی که زن تجاوزی را  که مسبوق به یک رابطه دوستی، آشنایی و همکاری باشد گزارش کند و مقام قضایی موضوع اکراه یا عدم رضایت یا اغفال را نپذیرند، خود قربانی با خطر پیگرد قانونی رابطه نامشروع مواجه می‌شود.

ارجاع پرونده خشونت علیه زنان به میانجیگری

او افزود:مطابق ماده 66 لایحه مذکور، درصورتی که متهم، شوهر یا پدر قربانی باشد پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌شود و در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال می‌شود.  جوانمردبا بیان این جمله« بر پایه کتاب راهنمای قانون‌گذاری درباره خشونت علیه زنان بخش زنان سازمان ملل میانجی‌گری باید در تمام موارد خشونت علیه زنان و در تمام مراحل دادرسی ممنوع شود، زیرا رسیدگی قضایی را از پرونده کنار می‌زند و از این جهت لایحه مذکور بر خلاف سیاست‌های سازمان ملل تنظیم شده است. و باید ارجاع به میانجی گری را منوط به رضایت شاکی می کرد» توضیح داد: فی‌الواقع‌ترویج میانجی‌گری نشان‌دهنده این پیش فرض است که دو طرف قدرت چانه‌زنی برابری دارند در حالیکه پرونده های خشونت علیه بانوان اصل همطرازی موقعیت وجود ندارد. از این رو دوره میانجی‌گری می‌تواند موانع بیشتری در راه کسب حفاظت فوری برای قربانیان خشونت خانگی از طریق دستورات احتیاطی متضمن حفاظت ایجاد کند.او ادامه داد: بخش زنان سازمان ملل‌همچنین توصیه کرده است که نجات‌یافتگان از خشونت خانگی بتوانند بدون پیگیری قضایی، مثل شکایت کیفری یا طلاق، خواهان حکم حفاظت خود و خانواده خود شوند اما لایحه در این خصوص تمهیدی نیندیشیده است. در مورد حفاظت از بانوان در قوانین ایران موارد کلی مشاهده می‌شود یکی ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. مورد دیگری بند پ ماده 238 این قانون در توجیه صدور قرار بازداشت موقت است که گفته آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. 

این حقوقدان با اشاره به در ماده 71 لایحه نیز گفت: صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح، یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به تشخیص خود و بر حسب شرایط و شدت خطر و تهدید، یک یا چند دستور حفاظتی – حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد؛

1- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده بعد.

2- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.

3- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شؤون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.

4- الزام متهم به مراجعه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن.

5- معرفی و انتقال بزه دیده به خانه‌های اسکان موقت برای مدت معین که می‌تواند به همراه فرزندان باشد.

او به نقد این ماده پرداخت و توضیح داد: شایسته تر این بود که نویسنده لایحه این تدابیر حفاظتی را به مرحله میانجی گری توسعه می داد. چراکه اتفاقا در مرحله میانجی‌گری محتمل است که مرتکب یا خانواده وی یا آشنایان و نزدیکان وی، بیشترین تهدیدها برای انصراف از شکایت نسبت به قربانی رقم بزنند.

جوانمرد با این توضیح که ایراد دیگری که به این لایحه وارد است این است که  در بعضی قوانین  ناظر بر احوال شخصیه تغییری ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: برای مثال، قانون مدنی ایران به زوج  اجازه کنترل  همسرش را می‌دهد، از جمله حق انتخاب محل سکونت و منع مشاغلی که به نظر او با حیثیت و  ارزش‌های خانوادگی زوج منافات داشته باشند. از این جهت هم در لایحه سکوت اختیار شده است که آیا این موارد هم می‌تواند مصداقی از خشونت علیه بانوان باشد یا خیر.

در چه حالت رابطه جنسی زوج مشمول مجازات است؟

در لایحه نوعی خاص از خشونت همسر در رابطه جنسی با زوجه پیش بینی شده است که البته با استاندارد بین المللی کمی متفاوت است. در استاندارد بین المللی هر گونه اکراه یا اجبار زوجه به رابطه جنسی توسط زوج جرم انگاری شده است اما ماده 32 لایحه اینگونه مقرر کرده «هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود:

الف- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج.

ب- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.

تبصره- درصورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.