به گزارش روزگار، طبق قانون مدنی افراد درانعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمی‌تواند در این‌باره هیچ گونه محدودیتی را بر اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند. به عبارت دیگر هرکس می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام‌آوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا است و ضمانت اجرائی ‌دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند. پس باید گفت طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده مجازند مطابق عرف جامعه قیمتی برای مال خود تعیین کنند. اما اینکه خریدار با قیمتی بالاتر یا به عبارتی گران‌تر مال یا کالایی را خریداری کند تخلف است؟

در قوانین کشور گران خریدن جرم انگاری نشده است

مهدی شهلا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در بازرگانی و تجارت، ارزان فروختن تخلف و جرم است نه گران خریدن گفت:  اگر شخصی  با صلاحدید خود مالی را گران‌تر بخرد مرتکب هیچ جرمی نشده است زیرا در قوانین کشور گران خریدن جرم انگاری نشده است، مگراینکه شائبه تخلف خاصی باشد. برای مثال مدیران شرکتی خصوصی اجازه ندارند اموال شرکت (چه تولیدی و چه مال اضافی شرکت) را ارزان بفروشند زیرا مدیران یدامانی دارند یعنی امانت‌دار سهامداران شرکت هستند وقتی مالی از شرکت فروخته می شود باید حداکثر مال(قیمت) را جلب کنند. بنابراین حق ندارند مال را از ارزش واقعی ارزان تر بفروشند و فروش باید با کارشناسی صورت دیگر که البته در شرکت‌های دولتی این امر توسط کارشناسان رسمی انجام می شود، یعنی باید نظر یک یا چند کارشناس رسمی در مورد قیمت جلب شود واگر مالی، زیر قیمت فروخته شود در واقع خیانت در امانت می شود.

گران خریدن نباید سبب ضرر به جامعه شود

این حقوقدان ادامه داد: اما در صورتی که با گران خریدن مالی ضرری متوجه فرد یا افراد با در نهایت جامعه شود یا به عبارت دیگر اگر گران خریدن مال توسط فردی باعث شود قیمت‌ها به صورتی عجیب و غریب افزایش یابد که البته  این مورد هم باید ثابت شود این موضوع قابل بررسی است. برای مثال چندین سال پیش فردی در شمال کشور شروع به خریدن زمین‌های منطقه با قیمتی بالاتر کرد و به دلیل اینکه زمین قیمت پایین داشت و وقتی روستاییان متوجه این موضوع شدند زمینهای خود را به این فرد فروختند پس گران خردین این فرد سبب شد قیمت‌ها جهش بزرگی پیدا کند که از نظر اقتصادی سبب ضرر به کشور شد که چون در قواینین این موضوع پیش‌بینی نشده بود این فرد از این طریق ثروتمند شد و اما در نهایت قیمت زمین در ان منطقه به شدت افزایش پیدا کرد اما با این فرد برخوردی هم صورت نگرفت.

قانون مدنی آزادی قراردادها را تضمین کرده‌است

شهلا در خاتمه یادآور شد: اصل آزادی قراردادها در قانون مدنی به صورت واضح بیان شده و همچنین اصلی پذیرفته شده است. در ماده 10 این قانون خریدو فروش یا به عبارت دیگر معامله  تنها در مواردی که قانون آن را ممنوع نکرده یا با امنیت اجتماعی مخالفتی نداشته باشد مجاز است. امنیت اجتماعی نیز باید در قانون تعریف شده باشد وممنوع نشده باشد.به عبارت بهترماده 10 قانون مدنی آزادی قراردادها را تضمین کرده مگر خلاف نظم عمومی باشد. برای مثال همه می توانند خرید و فروش انجام دهند مگر در مواردی که درقوانین منع شده است برای مثال خرید و فروش اشامیدنی‌های الکلی یا مواد مخدر، اما خرید وفروش خانه، اتومیل یک اصله درخت و….مشکلی ندارد. حال فردی اخیار دارد  یک اصله درخت را 10 هزار تومان و فردی دیگر 12 هزار تومان بفروشد اینکه فردی مالی را گران تر خریداری کرده مرتکب جرمی نشده است.