به گزارش روزگار، شاید در زندگی روزمره بارها با عبارت اعاده حیثیت برخورد کرده و در زمان مواجه شدن با اتهام و افترا از سوی دیگران با این جمله که می‌توانی اعاده حیثیت کنی مواجه شده‌ایم. در این بین بسیار مهم است که بدانیم در چه شرایطی می‌توانیم از روش اعاده حیثیت استفاده کنیم.

مازیار طاطایی حقوقدان و وکیل دادگستری در اینباره گفت: قانونگذار در موارد مختلفی از عبارت اعاده حیثیت استفاده کرده است. از آن جمله اصل 171 قانون اساسی است که مقرر داشته: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه عبارت اعاده حیثیت همچنین در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) بخش تعزیرات به این صورت مورد استفاده قرار گرفته است، عنوان کرد: در این ماده مقرر شده؛ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا ‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌ غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

این وکیل دادگستری توضیح داد: از نظر لغوی، اعاده حیثیت یک ترکیب لغوی است که مرکب از دو کلمه “اعاده” به مفهوم بازگرداندن و دیگری “حیثیت” به مفهوم اعتبار اجتماعی و یا شغلی و حرفه ای (اقتصادی) است. بنابراین در یک تعریف ساده می‌توان گفت: اعاده حیثیت بازگرداندن وضع افراد به حالت سابق است که ناشی از شکایت  و یا اتهام های ناروا توسط اشخاص دیگر و یا اقدامات قضائی تنزل و یا تخفیف پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اعاده حیثیت ناشی از اصول حقوقی است که در قوانین مدنی به‌ عنوان یک اصل شناخته شده است و آن هم رابطه سببیتی است که ناشی از اقدام ناروای افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی ممکن است به افراد خسارات اعتباری اعم از اجتماعی و یا اقتصادی وارد کند.

طاطایی اضافه کرد: قانونگذار از یک طرف به منظور بازدارندگی افراد از انتساب اتهامات ناروا به افراد و از طرف دیگر به منظور بازگرداندن حیثیت (اعتبار) اجتماعی و اقتصادی افراد راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که از آن جمله می‌توان به محکومیت اتهام زننده به‌عنوان «مفتری» به یک سال زندان و یا 74 ضربه شلاق و نیز محکومیت افراد به جبران خسارات وارده به اشخاصی که ناشی از اقدام ناروا یا سهل انگاری آنها دچار خسارت اعتباری (معنوی) و یا مادی شده‌اند، اشاره کرد.  

این حقوقدان اظهارکرد: همچنین مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) بخش تعزیرات اشخاصی که یک عمل مجرمانه و یا حرام را به شخصی منتسب کرده و نمی‌توانند آن را اثبات کنند، یک سال زندان یا 74 ضربه شلاق تعزیری پیش بینی کرده است، همچنین به منظور جبران خسارات وارده به افرادی که اعتبار آنها ناشی از اقدام عمدی ناروا و غیر قانونی و یا سهل انگاری مورد تضییع قرار گرفته است، علاوه بر اصل 171 قانون اساسی که پیش‌تر به آن اشاره شد مقررات دیگری را نیز برای جبران خسارات مادی و معنوی افرادی که مورد اتهام ناروا قرار گرفته یا بازداشت می شوند، پیش بینی کرده است.  

وی  ادامه داد: از جمله راهکارهای این جبران خسارت می‌توان  به ماده 10 قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد که به موجب آن کسی که ناشی از اقدام غیرقانونی افراد دچار خسارت مادی و یا معنوی شده است، مستحق جبران خسارت اعم از مادی و معنوی دانسته شده است. در مواد  ۲۵۵ و 257  و 258 از قانون آئین دارسی کیفری مصوب 1392 نیز جبران خسارت برای افرادی که بازداشت و نهایتاً حکم برائت آنها صادر می شود، توسط دولت پیش بینی شده است. همچنین در ماده 520 از قانون آئین دادرسی کیفری نیز به شخصی که از اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده ، این حق داده شده است که از دادگاه انتشار رای برائت خود در روزنامه کثیر الانتشار محلی را درخواست کند.

طاطایی تاکید کرد:  به‌طور کلی اشخاصی که ناشی از اقدام سایر افراد و یا سهل انگاری مقامات قضائی با اتهامی مواجه یا بازداشت شده و نهایتاً حکم برائت آنها صادر می‌شود، علاوه بر اینکه می‌توانند در اجرای ماده 689 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) علیه فرد تهمت زننده بعنوان مفتری شکایت کیفری کنند و مجازات او را به آنچه در این ماده آمده است درخواست کنند، می‌توانند خساراتی را نیز که ناشی از این شکایت و یا بازداشت منجر به حکم برائت دیده اند، مطالبه کنند.