شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار
05 آذر 1399     17:22

درسی از دادگاه طبری و امامی

برابر قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی انجام میشود تعریف رسیدگی ترافعی در دادرسی به این معناست که دادگاه فرصت و امکانات لازم را به هر کدام از طرفین دعوی اعطاء میکند.

به گزارش روزگار، نعمت احمدی، حقوقدان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: محاکمه اکبر طبری یکی از مدیران بالادستی قوه قضائیه و انعکاس جریان دادگاه در مناسبت‌ترین ساعات از تلویزیون و پرسشهائی که این محاکمه بین مردم به وجود آورد محاکمه اکبر طبری را به یکی از بحث انگیزترین محاکمات تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرد، محاکمه آقای غلامحسین کرباسچی در دهه هفتاد و پخش آن از تلویزیون هم یکی از محاکماتی است که وارد تاریخ حقوق کشور شد تفاوت محاکمه اکبر طبری با غلامحسین کرباسچی در این است که طیف هواداران آقای کرباسچی محاکمه او را تا هم اکنون غیرلازم میدانند بر این باورند دادگاه آقای کرباسچی محاکمه شخص شهردار تهران نبود و به نوعی محاکمه جریانی بود که به دوم خرداد منتهی شد و بالتبع بخشی از جامعه با آقای کرباسچی به چشم متهم یا محکوم نگاه نکردند اما محاکمه آقای طبری جریان ساز جبهه یا گروهی از مدیران دولتی نشد که برخورد با مدیر یا مدیران برخورد با جناح یا گروه سیاسی خاصی باشد دادگاه آقای کرباسچی زمانی برگزار شد که ضربه جبران ناپذیر حذف دادسرا پیکرۀ دادرسی عادلانه را نشانه رفته بود، دادگاههای عمومی که تجربه تلخی بودند که همه اقدامات زیر نظر رئیس دادگاه تعریف میشد، جدال بین قاضی دادگاه که با تعریف همه اقدامات –از بدو الی الختم(زیر نظر رئیس دادگاه یا دادرس آن صورت میگیرد با متهم یا وکیل وی، صحنه دادگاه را به نوعی به جلسه بازجوئی توسط ضابط یا بازپرس تبدیل میکرد و اگر جدالی لفظی بین رئیس دادگاه یا متهم یا وکیل وی صورت میگرفت بر قاضی رسیدگی کننده خردهای گرفته نمیشد که بررسی همه امور باید در دادگاه صورت میگرفت و مرحله تحقیق مقدماتی جایگاهی خارج از دادگاه نداشت، اما با اعاده دادسرا و تفکیک مرحله تحقیق مقدماتی تا صدور قرار مجرمیت و به تبع آن صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه به درخواست دادستان و تقاضای محکومیت متهم مطابق با کیفرخواست، مرحله تحقیق مقدماتی و مرحله دادگاه را از هم جدا کرده است. 

برابر قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی انجام میشود تعریف رسیدگی ترافعی در دادرسی به این معناست که دادگاه فرصت و امکانات لازم را به هر کدام از طرفین دعوی اعطاء میکند تا بتوانند ادعاهای خود را مطرح و ادله مثبته آن ادعاها را ارائه نمایند در واقع ترافعی بودن دادرسی یکی از اصول اولیه و سرنوشت سازی است که باید رعایت شود و عدالت قضائی بین طرفین یعنی دادستان به عنوان صادر کننده کیفرخواست و درخواست کننده مجازات با متهم که دادسرا او را مجرم دانسته و از دادگاه درخواست محکومیت او را مطابق قرار مجرمیت و کیفرخواست مینمایند، عدالت قضائی ایجاب میکند که طرفین دعوی در مرحله دادرسی ترافعی در وضعیت مساوی مقابل دادگاه به عنوان قاضی بیطرف و مستقل قرار گیرند حضور نماینده مدعی العموم در دادگاه و نقش و جایگاه او و فرصتی که ریاست دادگاه به نماینده مدعی العموم اعطاء میکند مورد توجه مردم عموماً و دانشجویان حقوق خصوصاً قرار گرفت و به تبع آن پرسشهای کلیدی توسط دانشجویان از جامعه حقوقی و اساتید در سطح وسیعی صورت گرفت تا اینکه دادگاه دومی هم در سطح وسیع مورد توجه مردم واقع شد دادگاه آقای امامی تهیه کننده سریال پربینندۀ شهرزاد میباشد اتفاقاً نماینده مدعی العموم در هر دو پرونده قاضی جوان و خوش کلام و جسوری است که بین مردم و جامعه دانشگاهی رشتههای مختلف حقوق جایگاهی پیدا نموده و بعضاً از دانشجویان شنیده میشود که در آینده میخواهند رویه و روش آقای قهرمانی، نماینده مدعیالعموم در دو پرونده اکبر طبری و محمد امامی را رویه آتی خود در صورت حضور در دادگستری پیشه گیرند اما این سئوال مطرح میشود که آیا نماینده مدعی العمومی که توسط آقای قهرمانی در این دو دادگاه به تصویر کشیده میشود مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ترافعی بودن محاکماتی از این دست است؟ نماینده مدعیالعمومی که اشراف کامل به پرونده دارد و در طول تحقیق مقدماتی حضور داشته و ظاهراً بخش عمده تحقیق مقدماتی اینطور وانمود میشود که با هدایت و نقشه راه ایشان صورت گرفته است، میدانیم که رسیدگی در مرحله تحقیق مقدماتی در پروندههای در سطح و اندازه پرونده آقای محمد امامی و اکبر طبری بر عهده بازپرس است بازپرس قدرتمندترین مقام در رسیدگی قضائی است از ناپلئون نقل است که در پاسخ اینکه قدرتمندترین فرد در فرانسه بعد از شما کیست؟ پاسخ داده است بگوئید قدرتمندترین فرد در فرانسه کیست؟ و اشاره به جایگاه بازپرس میکند که میتواند سختترین تصمیمات را در زمان رسیدگی نسبت به متهم پرونده داشته باشد و هر کس که در مضان اتهام باشد را به دادرسی جلب کند توسعه این امر در قانون آئین دادرسی کیفری به حدی است که قانونگذار در بند ج ماده 359 این اجازه را به دادگاه داده است که “با بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و “انجام هر نوع تحقیق و اقدامی” که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص بدهد، ورود پیدا کند حال پرسش این است که آیا نماینده مدعیالعموم بعد از صدور کیفرخواست از همان اختیار و حق برخوردار است که برابر بند ج ماده 359 به دادگاه داده شده است.

برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی کیفری دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میدهد، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد و دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند، اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف کند البته برابر ماده 76 همین قانون دادستان پس از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس خواست یا به بازپرس واگذار کرد، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند و بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نسخه را نزد وی بفرستد، تحقیقات مقدماتی که مجموعه اقداماتی قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسائی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم صورت میگیرد از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است که برعهده بازپرس است که باید در کمال بیطرفی در حدود اختیارات قانونی او انجام گیرد، وقتی تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس تمام شد و دادستان با قرار مجرمیت صادره موافقت نمود و کیفرخواست صادر شد برابر ماده 282 قانون آئین دادرسی کیفری دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط میتواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند، بعد از ارجاع پرونده به دادگاه و معد بودن شرایط رسیدگی برابر ماده 342 دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایراشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای رسیدگی در جلسه دادگاه احضار میکند و تصویر کیفرخواست را برای متهم ارسال میکند

ملاحظه میشود با تکیه بر ترافعی بودن دادرسی در امور کیفری، قانونگذار بعد از صدور کیفرخواست حسب ماده 342 بعد از تعیین وقت برای حضور در دادگاه، همه اطراف پرونده شرایط مساوی دارند و همه برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میشوند در ماده 341 به دادگاه این اجازه را داده است بدون تعیین وقت و دعوت از اصحاب دعوی و دادستان حداکثرظرف یک ماه پرونده را بررسی و چنانچه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد “تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات بنماید” شأن نزول این ماده این است که در جلسه دادرسی اصحاب دعوی با دادستان یا نماینده او در یک ردیف و هم سطح باشند و مهمتر از آن دادستان یا نماینده مدعیالعموم به بهانه “موارد جدید” یا” تکمیل تحقیقات” خارج از کیفرخواست در جلسات دادگاه از وقت بیشتر یا اختیار بیشتر برخوردار نباشند و جو جلسه به نفع دادستان و به ضرر متهم با حضور دادستان یا نماینده او در اختیار دادستان قرار نگیرد به باورنگارنده آنچه در دو دادگاه که توسط آقای قهرمانی در بین دادرسی مطرح میشود خارج از حدود اختیارات و وظایف دادستان در دفاع از کیفرخواست میباشد، برای نمونه در اختیار گرفتن تابلو و توضیحاتی که در تکمله کیفرخواست و با ورود به مسائلی که باید در کیفرخواست باشد و بعضاً در کیفرخواست نیامده است این ظن را قوی میکند که دادستان یا نماینده او کماکان دادرسی را به ادامه تحقیقات شبیه ساخته و در صدد بازجوئی مجدد در صحن دادگاه از متهم میباشند.

قانونگذار آنچنان در صدد ایجاد شرایط مساوی بین متهم و دادستان بوده که علاوه بر تسلیم کیفرخواست به متهم چنانچه متهم یا وکلای وی درخواست مطالبه پرونده، کسب اطلاعات لازم و یا تهیه اوراق مورد نیاز از پرونده بنمایند، دادگاه ملزم است به هزینه متهم تصویر اوراق مورد نیاز را تحویل او یا وکلای وی بنماید و تنها دادن تصویر اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است ) ماده 351 ) حدود اختیارات دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی در ماده 359 تعیین شده است برابر بند این ماده بعد از قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه قانونگذار به صراحت از “استماع » ب« اظهارات و دلائل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود یاد کرده است، به دیگر سخن بعد از قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه، اظهارات دادستان یا نماینده وی “برای اثبات اتهام انتسابی” شنیده میشود، یعنی دادستان هم بعد از ارائه دلائل اتهام انتسابی همین » ت« باید سکوت کند مگر اینکه دادگاه او را طرف سئوال قرار دهد در مورد متهم هم بند ماده اعلام میدارد… پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم یا وکیل او که عیناً توسط منشی دادگاه در صورت مجلس قید میشود به همین اعتبار ماده 361تکلیف نموده است که دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورت مجلس درج کند البته قانونگذار در چند مورد به صراحت به دادگاه این اختیار را داده است که “دادگاه علاوه بر ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید ضرورت آن انجام دهد و اگر در حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل رسیدگی باشد دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوطه اعلام میکند.

مهمترین مستند قانونی که دادستان یا نماینده وی نمیتواند در طول دادرسی به جز آنچه در مواردی که بیان شده در دادرسی دخالت یا اظهارنظر نماینده صراحت ماده 371 است که مقرر میدارد … قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند صراحت این ماده تساوی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بین متهم و دادستان است.

ذکر خاطرهای از دهه 50 که دانشجوی دوره لیسانس حقوق بودم خالی از لطف نیست در گذشته دادگاه جنائی در همه استانها تشکیل نمیشد زیرا مردم سرگرم کار خود بودند و اتفاقات امروزه متداول نبود که هر روزه دادگاههای کیفری تشکیل جلسه بدهند، استان کرمان مرکز دادگاه جنائی استانهای سیستان و بلوچستان و بندرعباس و یزد بود و من دانشجوی مشتاق حضور در جلسه دادگاه از نزدیک تابستانها چشم انتظار تشکیل دادگاه جنائی بودم که از نزدیک شاهد آن باشم، امروزه با تأسف دادگاههای کیفری آنقدر مشغله دارند که هر روزه میتوان دهها دانشجو را به عنوان تماشاچی به دادگاه اعزام کرد و پیشرفت تکنولوژی هم باعث ضبط دادگاه و پخش آن در ساعات پربیننده تلویزیون میشود و مهمتر از آن گستردگی دانشکدههای حقوق که در دهه 50تنها به دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی ختم میشد چنان است که دانشجویان رشته حقوق و همچنین مشتاقان تماشای دادگاههائی از این دست متوجه باشند که شور و اشتیاق و سخنوری جناب آقای قهرمانی در دادگاه از یک طرف خوب است اما نباید الگوی رفتاری آنان در محاکماتی باشد که در فرداها انشاءاله به عنوان دادستان یا نماینده مدعی العموم به دفاع از کیفرخواست میپردازند این دادگاهها و ضبظ آن سندی است که در تاریخ حقوق ما میماند و فردا و فرداها دیگرانی هستند که آنرا تماشا خواهند کرد و شاید پرسشهائی از این دست که در نوشتار حاضر به آنها پرداختم به ذهن آنان هم برسد و توقع آن داشته باشند که ریاست دانشمند دادگاه که حقوقدانی قانونمند است چرا بی طرفی را در تقسیم استفاده از وقت دادرسی بین متهم و دادستان در نظر نگرفتند و در طول دادرسی آنچه از تلویزیون پخش میشود و یا در دیگر رسانه ها انعکاس پیدا میکند ملاحظه میشود نماینده مدعیالعموم با اطمینان خاطر از وقت بیشتر و پرداختن به مسائلی که دادگاه ضرورت آن را خارج از کیفرخواست تشخیص و تکلیف نکرده است وارد و با سخنان بعضاً کنایه آمیز متهم را مورد خطاب قرار میدهد.

  1. نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین اخبار










خبر های مرتبط

آغاز سال نو با عبور یک سیارک از نزدیکی زمین

خداحافظی طولانی با آقای فیلمنامه

«کشتار روز تهران» نماینده ایران در جشنواره اودنسه دانمارک

رمزگشایی ایموجی‌ها از شخصیت انسان‌ها

دلیل گرانی میوه

فرهاد آئیش در «خائن‌کشی» نقش مصدق را بازی می‌کند

ادعای عجیب مدونا درباره واکسن کرونا جنجال به پا کرد

آثار هنری زنانی که به نام مردان ثبت شد!

جزییاتی درباره حشیش و ماری‌جوآنا که باید بدانید

عقب نشینی قیمت دلار و سکه