دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
15 آبان 1399     15:47
محسن رضایی حقوقدان در گفت‌وگو با «روزگار»:

پذیرش سهل گیرانه دعاوی اعسار تالی فاسد دارد

محسن رضایی گفت: قوه قضاييه می‌تواند با راه‌اندازی سامانه جامع استعلام اموال، از ميزان دارايی و نقل و انتقالات چند سال اخير فرد مدعی اعسار مطلع شود و نيز طبق ماده 199 قانون آئين دادرسی مدنی، باانجام تحقيقات محلی، میتواند ابزاری کارا برای بستن راه بر يغماگران مال مردم باشد.

به گزارش روزگار، اعسار یا عبارتی عدم توانایی بدهکاران در پرداخت دیون و بدهی‌ها به وضعيتی اطلاق می شود که فرد يا به صورت دائمی يا در برهه زمانی خاص، توانايی پرداخت بدهی يا انجام تکليف قانونی خود را ندارد. اعسار هم میتواند عدم توانايی پرداخت از هزينه دادرسی باشد هم عدم توانايی پرداخت مبلغ محکوميت از سوی دادگاه اشخاص حقيقی يا حقوقی باشد. 

بدهکار باید در مهلت تعیین‌شده از عهده‌ تعهد خود برآید البته این ضرورت بر انجام تعهدات منحصر به تعهدات مالی نیست بلکه باید تعهدات غیرمالی نیز در موعد مشخص اجرا شوند. اما گاهی ممکن است وضعیتی برای شخص متعهد عارض شود که نتواند از عهده‌ انجام تعهدات برآید. 

سواستفاده از قاعده اعسار 

محسن رضایی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با قاعده اعسار به «روزگار» گفت: درآيه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره و در مواد ۳ و ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی و مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آيين دادرسی مدنی قاعده اعسار تبلور يافته است. اين قاعده که ريشه در  پاسداشت آبروی مسلمان و اعطای مهلت جهت گشايش زندگی افراد گرفتار دارد در برهه فعلی دستاويز برخی افراد قرار گرفته و با تظاهر به عدم توانايی پرداخت، سعی در سواستفاده از اين مبنای فقهی و قانونی دارند. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در این زمینه این نکته را نباید فراموش کنیم ، مسلما قدرت خريد در هر زمان، شاخص نرخ تورم در آن زمان است و زمانی فعلی بسيار متفاوت تر از چند سال آينده است که خود اهميت پذيرش يا عدم پذيرش اين دعاوی را میرساند. 

رضایی با بیان تجارب دوران وکالت  خود در این زمینه خاطرنشان کرد: بسیاری از موکلان بنده با دردست داشتن اسنادی مدعی هستند حسب مورد همکار تجاری، دوست، مشتری… مال ايشان را برده و مدعی است که مال را پرداخت نمی‌کند. اما بنده پس از گفت‌وگو به قصد صلح و سازش متوجه شدم، فرد اراده ای در پرداخت دين ندارد. بعضا نیز مشاهده شده طرف مقابل در کمال وقاحت بيان میدارد مال دارم اما پرداخت نمی کنم يا در دادگستری شکایت کنید یا اینکه پس ازچند سال سپس قسطی پرداخت میکنم. از طرفی نیز محاکم با محدوديت هایی روبرو هستند. اما طبق قانون می توانند در خصوص اموال فرد از نهادهای ذيربط استعلام کرده و نهايتا با چندين سوال نقل و انتقالت يکسال اخير افراد ثبت شده در ادارات ثبت اسناد را دریافت کنند یا اینکه از شاهد فرد معسر سوالاتی در این زمینه بپرسند.

انتقال اموال به دیگران برای فرار از پرداخت بدهی

وی افزود: از سوی ديگر اين سوداگران به خوبی ياد گرفته اند مالی نبايد به نام خودشان باشد پس اموالشان را به نام اطرافيان انتقال میدهند و هميشه دو نفر را برای ادای شهادت با خود به همراه دارند. به ياد دارم در پرونده ای طرف مقابل موکل بنده در کار ساخت و ساز مشغول بود و هيچ يک از اموال به نام خودش نبود تا مقابل دادگاه با خودرو بنز می¬آمد در حالی که يک سوئيچ موتور در دست داشت (و در اظهاراتش نیز بيان می کرد زمانی که با موتورم می آمدم) از سوی ديگر به محض پذيرش دادخواست اعسار وفق قانون، خسارت تاخير تاديه به محکوم به تعلق نمیگيرد که با توجه به تورم سال‌های اخير، اين امر يک خلا غيرقابل انکار است.

تظاهر برخی از افراد به عدم توانايی پرداخت بدهی

رضایی با اشاره به اینکه پذيرش بی قيد شرط دعاوی اعسار، توالی فساد به همراه دارد تصریح کرد: به طوری که افراد با سونيت زمان پرداخت دين يا زمان انجام تکليف قانونی خود تظاهر به عدم توانايی پرداخت میکنند، يا اینکه درصدد هستند تا دین خود را نپردازند، يا حتی در طی سال‌ها بدهی خود را به صورت قسطی پرداخت کنند. اين امر دارای آثار سوء بررفتار تجار و کاسب دارد. وجود اعتماد جهت کار تجاری ولو به صورت اندک لازمه تداوم و بقاء امور تجاری محسوب می شود که اين امر میتواند سبب سلب اعتماد به محاکم  شده  و در نتیجه مردم از مراجعه به عدليه نا اميد میشوند که این موضوع میتواند بسترساز دادگستری خصوصی نيز باشد. 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه لازم است محاکم ما با سختگيری بيشتری با اين گونه دعاوی برخورد کنند توضیح داد: نکته مهم این است که صرف انجام چند استعلام و ادای شهادت شهود نمیتواند به درستی وضعيت مالی فرد مدعی را مشخص کند و تا زمانی که کوچکترين ابهامی در اعسار يا ايسار فرد بدهکار وجود دارد، با پذيرش و اجرای اصل »ايسار» از پذيرش دعوای اعسار و تقسيط بدهی، طبق قاعده لاضرر و بسياری از احکام فقهی ديگر خودداری کنند. در نهايت بايد گفت زمانی که طلبی تقسيط میشود، با استفاده از مفهوم و دلالت قاعده «لالجل قسط من الثمن» بايد دانست، تقسيط در دعوای اعسار، به معنای قراردادن اجل(مهلت) برای پرداخت دين حال است و قاعدتا اجل یا تمام مدّت پرداخت دین بايد مقداری ثمن به عنوان مثال خسارت ناشی از کاهش ارزش اقساط در موعد پرداخت در نظر گرفته شود اما چون مقررات اعسار و ساير مقررات جاری، اجازه چنين امری را نمیدهد، بايد تا می-توان از تقسيط در موارد ترديد در خصوص اعسار يا ايسار شخص خودداری شود چرا که عامدا باعث کاهش ارزش پول طلبکار می شويم و طبق قاعده لاضرر اين امر حکم ضرری محسوب می شود و در مخالفت با شرع خواهد بود.

اطلاع از ميزان دارايی افراد با راه اندازی سامانه جامع استعلام اموال 

رضایی در خاتمه یادآور شد:اخيرا با تصويب قانون کاهش مجازات حبس تعزيری، قواعد سهل تری بر افراد مجرم و تبهکار وضع شده که تمام اين موارد آسيب های است که در آينده  آثار ناشی از عدم وضع صحيح آن، گريبانگير دادگستری خواهد شد. به هر حال قوه قضاييه میتواند با راه-اندازی سامانه جامع استعلام اموال، همانند سامانه کشف شهود حرفه ای، از ميزان دارايی و نقل و انتقالات چند سال اخير فرد مدعی اعسار مطلع شود و نیز با انجام تحقيقات محلی طبق ماده 199 قانون آئين دادرسی مدنی، می تواند ابزاری کارا برای بستن راه بر يغماگران مال مردم باشد.

  1. نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین اخبار










خبر های مرتبط

با اصلاح عادات غذایی از کبد خود محافظت کنید

تماشای تلویزیون بیش از ۲ساعت در روز مرگبار است

دلار ارزان می‌شود؟

تندروها از مواضع رهبری استقبال نکردند!

الیور استون علیه ترامپ افشاگری می‌کند

اهدای نشان رسول به مجید انتظامی

جزییات تعطیلی یک هفته‌ای برخی مشاغل در تهران

بلیت هواپیما باز هم گران شد

خطر بزرگی که سلامت جوانان را تهدید می کند

عطف به‌ماسبق نشدن، یک اصل حقوقی ا‌ست