شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
15 مهر 1399     12:33
یک حقوقدان در گفت‌وگو با روزگار:

محاکم استجازه تغییر رویه نخواهند داد!

یک وکیل دادگستری گفت: در این دادگاه‌ها حقوق دفاعی متهم مورد توجه قرار نداشته و جز در مورد اعدام، احکام راجع به دیگر مجازات‌ها قطعی و غیرقابل اعتراض است.

روزگار- شادی مکی: قانونگذار در قوانین مختلف، موادی را برای رعایت حقوق متهم (بدون توجه به جرم رخ داده) اختصاص داده است. حقوق متهم در جهان امروز تفاوت و تحولات بسیاری نسبت به گذشته دارد، قانون آیین‌دادرسی کیفری در کشور ما نیز در تمامی مراحل دادرسی کیفری حقوق متهم را به رسمیت شناخته است و سعی بر آن داشته که حقوق متهم را همه جانبه رعایت کند. اما با برپایی محاکم ویژه اقتصادی که بر مبنای کسب استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شدند این قوانین شکلی نادیده گرفته شد و همین امر انتقادات بسیاری به همراه داشت. استجازه دوم سعی در رفع نقایص داشت اما همچنان ابهاماتی در رابطه با برپایی دوباره این محاکم وجود دارد.

عثمان مزین حقوقدان و وکیل دادگستری درگفت‌وگو با «روزگار» با اشاره به وجود ایرادات اساسی به نوع فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌گوید: در این دادگاه‌ها حقوق دفاعی متهم مورد توجه قرار نداشته و جز در مورد اعدام، احکام راجع به دیگر مجازات‌ها قطعی وغیرقابل اعتراض است.

وی با تاکید براینکه حکم به مجازات و تصویب قانون باید در مجلس صورت گیرد توضیح می‌‌دهد: قوانین مرتبط به دادرسی کیفری با حقوق مردم ارتباط کامل دارد، لذا باید قوانین راجع به آن توسط مجلس و با اراده اکثریت منتخبین واقعی مردم تصویب شود که آئین‌نامه مربوط به این موضوع نیز توسط رئیس وقت دستگاه قضایی تدوین شده بود.

تصویب قوانین را به مجلس بسپاریم

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: شاید چنین استدلال شود که در آن شرایط تصویب فوری قانون برای جرایم اقتصادی  توسط مجلس امکان‌پذیر نبوده لذا ناچاراً قانون مزبور در قالب آئین‌نامه تصویب شده است. اما نباید فراموش کرد که در دو سال اخیر هم مجلس و هم قوه قضاییه فرصت کافی برای تدوین قانونی مناسب و استاندارد مختص جرایم اقتصادی را در اختیار داشته‌اند اما از آن استفاده نکرده‌اند؛ لذا قصد واقعی آن است که قوانین را خارج از قوه ذی‌صلاح که قوه مقننه است تصویب کنند که این هم در تعارض آشکار با تفکیک قوانین و مردم‌سالاری قرار دارد.

آبشخور صدمات اقتصادی کجاست؟

وی تصریح می‌کند: مشکل اساسی در جامعه ما این است که قوانین راجع به امور اقتصادی تدوین نشده و تمام تلاش قانون‌نویسان راجع به امور سنتی‌ است که این امر صدمات زیادی به پیشرفت اقتصادی زده است. زیرا در امور اقتصادی تخصص و سرعت فاکتورهای بسیار مهمی‌ هستند که نادیده گرفته شده‌اند. هر چند که قبل از انقلاب تلاش‌هایی برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی صورت گرفت اما به مرحله فعلیّت نرسیده و در 40 سال اخیر نیز به طور کامل به فراموشی سپرده شد.

مزین با بیان اینکه آئین‌نامه مزبور صرفاً راجع به پرونده‌هایی است که بعد از تصویب آن تشکیل شده و نمی‌توان آن را به موضوعات قبل از تصویب تسری داد، اضافه می‌کند: اما استجازه اخیر که تا شهریور ۱۴۰۰ صادر شده است قابل تسری به پرونده‌هایی‌ است که در زمان اعتبار آئین‌نامه تشکیل شده اما منجر به اتخاذ تصمیم نشده‌اند که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان آیین‌نامه به این نتیجه رسیده‌اند که همچنان موقتی‌ بودن مفاد آن را مورد قبول قرار دهند و قصد دارند در قالب استجازه تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده را مشخص کنند.

تنها ابزار مبارزه با تخلف، قانون است

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به استجازه دوم آیا این مهم عطف به ما سبق می‌شوند و آیا محاکمی که هنوز پایان‌نگرفتند همچنان به روال استجازه اول خواهند بود یا تغییر رویه باید بدهند؟ می‌گوید: این محاکم اصلا تغییر رویه نمی‌دهند و فقط ملزم شده‌اند که به کلیه وکلای دارای پروانه وکالت معتبر اجازه دفاع در این دادگاه‌ها داده شود و انحصار غیراصولی دفاع برای وکلای مورد اعتماد ریاست قوه قضاییه از بین رفته است که این موضوع  می‌تواند گام مهمی در راستای تحقق حق دفاع متهم باشد. ولی کماکان ایراد اساسی که غیرقابل ‌اعتراض‌بودن است به قوت خود باقی‌ست و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا مجازات دو میلیون تومانی خیانت در امانت قابل اعتراض بوده اما مجازات شش سال حبس بزه اختلاس قطعی باشد؟

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: اصولا تشکیل دادگاه‌های ویژه و خاص با ترتیبات و تشکیلات جدید که موجب نادیده‌گرفتن اصول دادرسی عادلانه باشد یا ایجاد دادگاه‌های خارج از روال معمول موجب تبعیض و نادیده‌گرفتن اصولا لازم‌الرعایه قانونی است. لذا قرارداشتن در شرایط ویژه یا حجم و ابعاد پرونده نباید ما را از ضرورت رعایت دقیق و کامل مقررات و قائل ‌شدن حق دفاع و اعتراض برای متهم غافل کند چون تنها ابزار مبارزه با تخلف یا جرم باید قانون باشد نه رفتار فراقانونی.

  1. نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین اخبار










خبر های مرتبط

کدام مواد غذایی را باید حتما خام خورد

سقوط دلار و سکه به کانال کاهشی

فیلم جدید نولان سرانجام از فهرست اکران کنار رفت

بحران میانسالی، علائم و پیامدها

محمد رسول‌الله به‌جای نوفل لوشاتو

نوبل پزشکی به کاشفان ویروس هپاتیت C رسید

ماجرای فروش یک نوزاد در تهران

پارادایم حکمرانی مطلوب موجد هم‌افزایی میان دو نهاد وکالت

مورد وثوق‌ها!

حسرتی که سال‌هاست بر دل محمدرضا شجریان مانده است