جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
14 مهر 1399     16:22
محمدعلی اردبیلی در گفت وگو با روزگار:

عطف به ماسبق نشدن در استجازه‌ها اصل است

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه استجازه‌های اخیر منطبق بر قانون آیین دادرسی نیست گفت: اصولا وضع قانون از اختیارات مجلس شورای اسلامی است که حدود اختیارات و وظایف آن نیز در اصول قانون اساسی مقرر شده است.

روزگار- نفیسه صباغی: مقنن با توجه به شرایط جامعه، قوانین را مورد نقد و بررسی قرار داده و قوانین جدید را منطبق با اوضاع و شرایط جامعه و افراد وضع می‌کند. در این زمینه اردبیلی معتقد است «اصولا اراده قانونگذار در وضع قوانین جدید، مساعدت و کمک به متهمان است». در این راستا نیزعطف به ماسبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم درفرایند رسیدگی وجزء اصول مهم و مسلم حقوقی تلقی می‌شود. طبق این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمی‌شود. اما در مورد استجازه‌های اخیر از مقام معظم رهبری در مورد تشکیل محاکم ویژه برای مفاسد اقتصادی این سوال مطرح است که تکلیف محکومانی که با توجه به استجازه سابق پرونده‌شان رسیدگی شده و هنوز حکم  محکومیت برای آن‌ها صادر نشده است چیست؟ آیا این استجازه‌ها عطف به ما سبق می‌شوند؟

محمدعلی اردبیلی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه استجازه‌های اخیر منطبق بر قانون آیین دادرسی نیست گفت: اصولا وضع قانون از اختیارات مجلس شورای اسلامی است که حدود اختیارات و وظایف آن نیز در اصول قانون اساسی مقرر شده است. مجلس می‌تواند در همه شئون اجتماعی قانون‌گذاری کند و شورای نگهبان نیز در صورت انطباق مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی و شرع آن‌ها را تایید می‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: اما درصورتی که این استجازه‌ها را در حکم قانون بدانیم، باید گفت استجازه اول که در بازه زمانی دوساله اجرایی شده و با توجه به آن، بسیاری از پرونده‌ها رسیدگی و منتهی به صدور حکم (محکومیت، برائت  و …) شده است. اما برخی دیگر از پرونده‌ها نیز در مدت حاکم بودن استجازه اول در فراز و نشیب‌های دادرسی، هنوز منتهی به نتیجه نشده‌اند حال با توجه به اینکه عمر استجازه اول به اتمام رسیده و استجازه دوم حاکم شده، ممکن است چندین حالت را برای ادامه رسیدگی به این‌گونه پروندها متصور بود.

مقررات حاکم بر فرایند رسیدگی فورا اجرا می‌شود

وی ادامه داد: درماده 11 قانون مجازات اسلامی آمده است، مقررات ناظر برتشکیلات قضائی و صلاحیت‌ها یا به عبارت دیگرمقرراتی که حاکم بر فرایند رسیدگی است، نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود. پس در صورتی که استجازه اخیر را در حکم  قانون بپنداریم، ضروری است نسبت به جرائم سابق فورا اجرا شود. به عبارت دیگر فردی که متهم به جرائم مالی فساد اداری مالی و… است که به موجب استجازه پیشین تحت تقیب قرار نگرفته ودر زمان حاکمیت استجازه دوم وی دستگیر شده، قانون در این زمینه مقرر می دارد، با توجه به ماده 11 قانون مجازات که قوانین مربوط به تشکیلات قضایی  وصلاحیت باید فورا اجرا شود، پس این‌گونه از متهمان پس از تشکیل پرونده در محاکم بر اساس استجازه جدید محاکمه می‌شوند.

هدف قانونگذاراز وضع قوانین جدید، مساعدت به متهمان است

این حقوقدان در مورد متهمانی که به موجب استجازه سابق تحت تعقیب قرار گرفته و جرم آن‌ها نیز کشف شده نیز توضیح داد: در این مورد علمای حقوق معتقدند، هرچند قوانین مربوط به شیوه دادرسی، تشکیلات قضایی و صلاحیت باید فورا اجرا شود اما دراین موارد اقتضا نمی‌کند و پرونده‌هایی که در زمان حاکمیت استجازه اول فرایند دادرسی‌شان طی شده اما منتهی به صدور حکم نشده را با شیوه جدید از ابتدا رسیدگی کرد. به عبارت دیگر نظریه علمای حقوق در این زمینه اینگونه است، این متهم به دلیل اینکه در زمان وقوع جرم با حاکمیت آن قوانین دادرسی و صلاحیت‌های سابق تحت تعقیب قرار گرفته است باید بر مبنای استجازه پیشین محاکمه و حکم محکومیت نیز صادر شود و دلایل مختلفی نیز ارائه کرده‌اند اولا اینکه بررسی مجدد پرونده از ابتدا با قانون جدید وقت دادگاه را می‌گیرد و هزینه زیادی به دنبال خواهد داشت. اما اگر به موجب قانون لاحق( استجازه دوم)، قانونگذار مساعدتی (از جمله شهادت شهود مطلعان و ادله جرم و…) در قسمتی از دادرسی پیش‌بینی کرده باشد که به نفع متهم باشد، ضرورت دارد، در این موارد، همین استجازه جدید ملاک عمل قاضی قرار گیرد، زیرا اصولا اراده قانونگذار در وضع قوانین جدید مساعدت و کمک به متهمان است.

پیش‌بینی جهات مساعد در استجازه دوم

این وکیل دادگستری افزود: این دو مصوبه تفاوت زیادی باهم ندارند مگر در چند ماده، اول حذف تبصره ماده 48 واینکه به متهمان این اختیار داده شده تا خودشان وکیل انتخاب کنند که این موضوع گامی است در راستای تحقق حقوق متهمان، دوم بحث تجدیدنظرخواهی است که در استجازه پیشین تنها محکومان اعدام از این حق برخوردار بودند و طبق مصوبه بعدی، تمامی محکومان از این حق برخوردار شدند که این موارد جهات مساعدی است که در این استجازه اخیر به چشم می‌خورد.

اردبیلی یادآورد شد: فرض دیگری که ممکن است مطرح شود این است که اگر قانون لاحق مقررات شدیدتری در امر خاصی پیش‌بینی شده باشد، برای مثال حکم محکومیت را در تمام موارد حبس اعدام و…یک مرحله‌ای شده، یا به عبارت دیگر مرحله تجدیدنظرخواهی حذف شده باشد، (در استجازه پیشین تنها محکومان اعدام حق داشتند نسبت به حکم دادگاه بدوی تجدید نظرخواهی کنند) اما براساس قانون جدید این حق به محکومان داده نشده باشد، سختگیری‌های جدید در قانون لاحق، در مورد متهمانی که پرونده آن‌ها به موجب قانون سابق پیش‌بینی ورسیدگی شده است، اجرا نخواهد شد به عبارت دیگر مجرمی که به مجازات اعدام محکوم شده باشد براساس استجازه پیشین حق تجدینظرخواهی خواهد داشت.

  1. نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین اخبار










خبر های مرتبط

بدن انسان و شگفتی‌های آن

۸ روش برای تسکین گرفتگی‌های عضلانی

۳۰ جمله از گاندی

سیستم بانکی ایران، آشفته و سودطلب است

بلوای نان و رودرویی شاه و قوام

لیلا حاتمی اولین بازیگر «دسته دختران» شد

اعلام آمادگی پلیس برای برخورد با سرشاخه زباله‌گردی

سقف ذخیره کارت سوخت ۵۴۰ لیتر تعیین شد

سیا ارمجانی درگذشت

«دیاپازون» در راه بارسلون