شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
14 مهر 1399     10:56
مازیار طاطایی در گفت‌وگو با روزگار:

عطف به‌ماسبق نشدن، یک اصل حقوقی ا‌ست

یک حقوقدان با تاکید بر اینکه عطف به‌ماسبق نشدن، یک اصل حقوقی‌ست، اعمال قواعد استجازه اول را نقض حقوق متهم می‌خواند و تاکید می‌کند: الزامی است که در حال حاضر محاکم ویژه اقتصادی، پرونده‌ها را براساس استجازه دوم مورد رسیدگی قرار دهند.

روزگار – شادی مکی: سرنوشت پرونده‌هایی که با کسب استجازه رییس پیشین دستگاه قضا از مقام رهبری تشکیل شده اما تعیین تکلیف نشده‌اند هنوز مشخص نیست. هرچند استجازه دوم با اصلاحاتی در راستای بهبود روند برپایی این محاکم همراه شد، اما توضیحات مقامات قضایی نگرانی از ایجاد تبعیض در روند رسیدگی‌های آتی را ایجاد کرده است. اینکه مشمول عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن منوط به عدم ارسال پرونده به دادگاه است را یکی از این موارد می‌توان خواند. حال سوال اینجاست سرنوشت پرونده‌هایی که هنوز منجر به رای نهایی نشده‌اند چه خواهد بود؟ قرار است با همان روش پر ایراد سابق ادامه پیدا کنند؟ قرار نگرفتن در شرایط سخت‌گیرانه محاکم ویژه اقتصادی به شانس و اقبال متهمان گره خورده است و این امر خلاف حقوق مصرح متهمان است.

چه زمانی قانون اجازه عطف به‌ماسبق می‌دهد؟

مازیار طاطایی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزگار، با تاکید براینکه عطف به‌ماسبق نشدن قوانین یک اصل حقوقی است می گوید: مگر آنکه قانون‌گذار صراحتا موردی را عطف به‌ماسبق کرده باشد یا اینکه در قوانین جزایی موادی وجود داشته باشد که نسبت به قانون سابق به نفع متهم باشد. یعنی مثلا قانون جدید مجازات را در مورد خاصی کاهش داده باشد. در قوانین جزایی وقتی قانون جدید به نفع متهم است آن را عطف به‌ماسبق می‌کنند. حال اگر میزان مجازات برای یک جرم در گذشته بیشتر بوده باشد اما به موجب قانون جدید این مجازات کاهش یابد، می‌گویند چون به نفع متهم است عطف به ماسبق می‌شود.

او درباره عطف به‌ماسبق شدن قوانین درباره استجازه دوم ادامه می‌دهد: استجازه قانون نیست بلکه ناشی از حکم حکومتی است که توسط مقام رهبری صادر و اجازه داده شده است، اما قاعدتا در مواردی که منجر به تامین حقوق متهم بیش از گذشته شود، عطف به‌ماسبق شده و از اصل قوانین جزایی که قوانین به نفع متهم عطف به‌ماسبق می‌شود پیروی می‌کند.

اعمال استجازه اول ممنوع است

این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: یکی از موارد این اصل آن است که در گذشته در جرائم اقتصادی تنها وکلای تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کشوری می‌توانستند در این نوع پرونده‌ها دخالت کنند و متهمان محدود بودند در انتخاب وکیل اما در حال حاضر این محدودیت برداشته شده است و متهم می‌تواند از هر وکیلی خدمات دریافت کند. چون این موضوع به تامین حقوق بیشتر برای متهم منجر می‌شود عطف به ماسبق می‌شود.

این حقوقدان تصریح می‌کند: اگر در پرونده‌هایی که پیش از استجازه دوم شروع شده و هنوز در جریان است همچنان استجازه اول را اعمال کنند قاعدتا نقض حقوق متهم صورت گرفته و الزامی است که در حال حاضر محاکم ویژه اقتصادی، پرونده‌ها را براساس استجازه دوم مورد رسیدگی قرار دهند.

نقدی بر نقض حقوق متهم

طاطایی خاطرنشان می‌کند: معتقدم استجازه اول که در دوران آقای لاریجانی از مقام رهبری شد اقدامی هیجانی و ناشی از شرایط اقتصادی پیش‌آمده بود و اساسا اشتباه بود، زیرا پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم زندان و جزای نقدی می‌شود بخشی از روند دادرسی را از بین می‌برد و با توجه به اینکه در قوانین ایران اصل بر آن است که رسیدگی به پرونده‌ها چند مرحله‌ای باشد حقوق متهم در این شرایط به طور کامل رعایت نشده و مورد نقض قرار گرفته است اما به لحاظ اینکه اجرای این استجازه ناشی از حکم حکومتی رهبری بوده است، اعتبار قانون را داشته و قابل اجرا بوده است.

  1. نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین اخبار










خبر های مرتبط

لطمه سنگین شکستن حباب بورس به اقتصاد

«مینو محرز» برای برگزارکنندگان جشن بیعت ابراز تاسف کرد

مدیرعامل اپل وارد کلوب میلیاردرها شد

گرانقیمت‌ترین ماشین کلاسیک جهان در ایران!

عباس معیری درگذشت

بلاتکلیفی در ادامه روند محاکم ویژه اقتصادی

خاکسپاری سوسن سلیمی در سکوت خبری

«رمدسیویر» وارد فهرست دارویی کشور شد

دستور رئیس قوه قضاییه در ماجرای اوباش گردانی «مر» قانون است

یک تیم فرانسوی به دنبال لژیونر ایرانی