روزگار- وحیده کریمی: تا کم‌تر از هشت روز دیگر زمان قانونی برای فعالیت محاکم ویژه اقتصادی (استجازه) به پایان می‌رسد. دو سال پیش بود که آملی لاریجانی با دریافت استجازه‌ای از مقام معظم رهبری این محاکم را برپا کرد هرچند همان زمان هم نقدهای بسیاری بر این تصمیم رییس قوه پیشین وارد شد اما امروز با گذشت ماه‌ها از فعالیت این محاکم دیگر فرصت ادامه آزمون و خطا نیست و نتیجه نقص آیین دادرسی کیفری هم کاملا مشهود است. حال سوال مهم این است آیا حجت‌الاسلام رئیسی که تاکنون نشان داده به نبال ریل‌گذاری‌های جدید برای برقراری عدالت قضایی است ممکن است همان راه رئیس پیشین را برود یا خود طرحی نو در خواهد انداخت و تصمیمی مبتنی بر شرایط امروز خواهد گرفت.

آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزگار با تاکید بر اصل حاکمیت قانون  و ضرورت حفظ این مهم توضیح داد: مهم‌ترین دستاورد انقلاب شکوهمند مشروطه استقرار اصل بنیادین حاکمیت قانون بوده که در مرجعیت انحصاری مجلس شورا برای قانون‌گذاری متبلور است ولیکن این میوه شیرین جان‌فشانی ایرانیان دلیر عصر مشروطه همواره در معرض خطر و تعرض قدرت رسمی بوده است.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: ضامن بقای جمهوریت (مردم سالاری) حاکمیت قانون است و مهم‌ترین ابزار حراست از شهروندان در مقابل تعرض نهادهای حکومتی، قدرتمندان و حفظ امنیت مردم همواره همین بوده است. بنابراین اجرای اصل جهان شمول مذکور بدان معناست که هر گونه اقدامی علیه حقوق و آزادی‌های افراد مستلزم طی فرآیند قانون‌گذاری و تصویب پارلمان است و محدودیت‌هایی که خارج از ضوابط مصرح در قانون اساسی و بدون تایید مجلس کشور وضع شوند فاقد مشروعیت حقوقی هستند هر چند نام قانون را با خود یدک کشند و منطقی و عقلایی نیز باشند.

آیین‌نامه‌ها نباید ناقض اصل قانون باشند

دولتشاهی با بیان اینکه «یکی از شبه مقرراتی که ریاست سابق قوه قضاییه در سال 97 با انگیزه خیر مبارزه با جرایم اقتصادی وضع و امکان تعیین مجازات‌های شدید و سنگین حبس‌های طویل‌المدت و اعدام را فراهم کرده است، همین آیین نامه اجرایی رسیدگی به جرایم اقتصادی است! » افزود: حال آنکه برابر قانون اساسی به عنوان سند مادر نظام حقوقی کشور و اصول مسلم حقوقی، آیین نامه متنی حقوقی‌ست  صرفاً در مقام بیان نحوه صحیح اعمال قانون و هدف از تصویب آن تسریع و تسهیل اجرای قانون مصوب پارلمان است و آیین نامه‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند ناقض اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین عادی باشند و برابر اصل نهم قانون اساسی هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشورآزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

استجازه مقابله مفیدی با جرائم اقتصادی نداشته است

این حقوقدان ادامه داد: به طریق اولی مبارزه با جرایم اقتصادی نیز نمی‌تواند مجوز اقدامات تقنینی فراقانونی باشد چه آنکه قانون گریزی خود از بزرگترین مفاسد است و عمل خلاف قانون مصداق بارز فساد است و با این قبیل رویکردهای ناصواب نمی‌توان با جرایم اقتصادی مقابله مفید و موثر کرد کما اینکه از زمان تصویب شبه مقررات مزبور و صدور محکومیت‌های متعدد شدید و سنگین علیه متهمان این محاکم ویژه طی دو سال اخیر علی‌الخصوص صدور حکم اعدام سلاطین قیر، سکه، ارز، خودرو، دارو و غیره نه تنها از معضلات گوناگون و عمیق معیشتی مردم کاسته نشده است بلکه تورم و بیکاری افزایش چشمگیری داشته است.

نباید دسترسی آزادانه متهم به وکیل سلب می‌شد

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این مدت شاهد هستیم که سقوط ارزش پول ملی با شدت بیشتری ادامه یافته است حال آنکه  در آیین نامه مزبور اصول بدیهی و قواعد مسلم فقهی و حقوقی نقض و حقوق اساسی ملت ساقط شده است. یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی، حق دفاع متهم است بر این حق آثاری قهری مترتب است که اهم آنان دسترسی آزادنه به وکیل مدافع انتخابی است، اما تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که همواره مورد نقد مقامات قضایی بوده ( به نحوی که احد از مدیران ارشد قوه قضاییه آن را لکه‌ای ننگین در کارنامه تقنینی دانست) حق متهم برای داشتن وکیل مدافع انتخابی در مرحله بسیار مهم تحقیقات مقدماتی را در عمل سلب کرده حال آن که شبه مقرره فوق در کمال شگفتی این محدودیت خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی را به مراحل بدوی و تجدیدنظر نیز تسری داده است.

به گفته دولتشاهی این قاعده‌گذاری نامشروع و موجد فساد علیه حقوق ملت  و موجب ایجاد رانت عظیمی برای عده معدودی از وکلا شده است به نحوی که به دلیل دستمزدهای نجومی مورد مطالبه این وکلای ویژه و نورچشمی بسیاری از متهمان از حق دسترسی به وکیل مدافع تعیینی محروم شده‌اند.

حق اعتراض را محترم شماریم

وی در ادامه با تاکید بر اصل رعایت نام عدالت کیفری توضیح داد: یکی از اصول بنیادین و جهان‌شمول نظام عدالت کیفری، عدم قطعیت رای دادگاه و قابلیت اعتراض به آن است که تحت عنوان حق بر تجدیدنظر خواهی در مرجع عالی مستقل و بی طرف در تمام نظام‌های قضایی کشورها به رسمیت شناخته شده است اما در کمال حیرت مشاهده می‌شود برابر ماده 28 آیین نامه آراء محکومیت صادره از دادگاه ویژه که اغلب مشتمل بر حبس‌های طویل‌المدتی‌ست که زندگی متهمان را تباه خواهد کرد و جز در مورد مجازات اعدام، حکم قطعی است!

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: همچنین کاهش مهلت‌های قانونی از دیگر نقاط منفی آیین نامه است زیرا دادرسی کیفری با جان و مال انسان‌ها مرتبط است و سرعت نامتعارف رسیدگی به منظور جلب رضایت افکار عمومی  موجب کاهش دقت بوده و حکمی که در پرتو جوسازی‌های رسانه‌ای علیه متهمان صادر می شود بدون رعایت موازین انصاف و عدالت خواهد بود. بنابراین با عنایت به آنکه مهلت اجرای آیین نامه‌ی مزبور در شرف اتمام است از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می رود دستور لغو این مقررات غیر موجه را صادر کنند.