شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
12 مرداد 1399     11:31
نقد یک حقوقدان به محاکم ویژه اقتصادی

حسن کیا: در باب استجازه تامل کنید

«آیا رییس قوه قضاییه تمدید استجازه را درخواست خواهد کرد؟» سوالی که این روزها بسیار پرسیده می‌شود و نقدهای متعددی نسبت به عملکرد محاکم ویژه اقتصادی که امکان تجدید نظر خواهی ندارند مطرح است. دو سال عملکرد این دادگاه‌ها زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد آن‌ها واتخاذ راهبردی برای رهایی از تصمیمات مبتنی برآزمون و خطاست.

روزگار_وحیده کریمی: بسیاری از جامعه حقوقی معتقدند دستیابی به عدالت قضایی جز با رعایت قوانین به خصوص آیین دادرسی کیفری تحقق نخواهد یافت و از این‌رو حذف مراحل دادرسی برای سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها الزاما به معنای بالا رفتن سطح کیفی این محاکم نبوده است.

دکتر حسن ‌کیا استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با روزگار در نقد تشکیل محاکم ویژه اقتصادی با کسب استجازه از مقام رهبری توضیح داد: شرایط اقتصادی و معوقات سنگین بانکی در واپسین روزهای  دوره دوم تصدی رئیس سابق قوه قضائیه موجب شد تا ایشان در برخورد با مفاسد اقتصادی «اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلال گران و مفسدان اقتصادی» را به صورت «استجازه» از مقام رهبری درخواست کنند.

این وکیل دادگستری با بیان این جمله که «مجوزی در تاریخ 20مرداد97 در 12 بند از مقام رهبری اخذ گردید که به «استجازه» معروف شد.» افزود: در مقدمه این درخواست به شرایط ویژه اقتصادی  و ضرورت برخورد قاطع و سریع با  عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی تصریح گردید، این مقدمه با 12 بند که اهم آن رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه انقلاب در شعب ویژه زیر نظر قضاتی است که 20 سال سابقه قضائی داشته باشند و محل این دادگاه ها در تهران باشد، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز تشکیل شود، در جلساتی علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها با حذف موارد قانونی آیین دادرسی کیفری و محدودکردن آن و استفاده از وکلای موضوع تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی محدود کردن حضور وکلای دادگستری به چند وکیلی که مورد وثوق قوه قضائیه هستند و منع امکان تعلیق و تخفیف مجازات این جرایم اقتصادی و گشاده دست بودن مقامات قضائی رسیدگی کننده به صدور بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی و غیرقابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت و هرگونه تغییر در قرار بازداشت موقت به وسیله دادگاه، اجرائی شد.

کیا در ادامه خاطر نشان کرد: در نهایت حسب بند 10 درخواست استجازه که مقرر می‌کند «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشد و احکام اعدام هم با مهلتی 10 روزه قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است و این استجازه از تاریخ تصویب یعنی 20مرداد97 به مدت دو سال اعتبار دارد» کار آغاز شد.

استجازه رانتی برای وکلای تبصره 48 شد

این استاد دانشگاه تاکید کرد: البته مقام رهبری در موافقت خود به رعایت قانون و اتقان آرا تصریح و توصیه کردند. این استجازه در بادی امر مورد استفاده وکلای مورد وثوق قوه قضائیه قرار گرفت و این موجب ایجاد یک رانت برای برخی از وکلا گردید که در پرونده‌های مختلف اقتصادی حضور داشتند تا جایی که یکی از قضات ویژه رسیدگی کننده به این پرونده‌ها یعنی آقای مسعودی مقام نیز از این تبعیض انتقاد کرده و خواستار اصلاح آن شدند. نکته دیگر اینکه اگر حتی در مواردی و در شرایط اضطرار مقررات یا دستوراتی داذه می‌شود نباید دائمی یا برای مدت طولانی باشد، چون صدور رای‌های این چنینی که قطعی هم هستند ممکن است از دقت رسیدگی کم کنند و کیفیت رسیدگی و دادرسی عادلانه نیز نباید قربانی سرعت گردد. بنابراین با توجه به ایرادات موجود و اینکه این استجازه در شرایط خاص و در دوره تصدی ریاست پیشین قوه قضاییه اخذ شده است نگارنده معتقد است یا در تمدید آن تامل گردد یا برخی موارد از جمله منع ورود وکلای خارج از لیست تبصره ماده ۴۸ و یا قطعی بودن و غیر قابل پژوهش بودن آرا و موارد دیگر اصلاح شود. ضمن اینکه گزارشاتی کامل از استیفا و بازگشت وجوهات توسط مفسدان بین‌المالی به مردم داده شود تا مهمترین هدف برپایی این محاکم صورت پذیرد.

  1. نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین اخبار










خبر های مرتبط

گروه‌های خونی می‌توانند در کرونا تاثیرگذار باشد

مرد کار و قانون کار درگذشت

سقف ذخیره کارت سوخت ۵۴۰ لیتر تعیین شد

فیلم‌های ایرانی موفق‌تر از همیشه در جشنواره‌های آنلاین جهان

چطور از فریزر در خانه بهتر استفاده کنیم؟

احمد پورمخبر درگذشت

افت ۱۵ هزار واحدی شاخص بورس در نیم ساعت

مصطفی جلالی فخر: ماسک هم کافی نیست

بی‌توجهی قالیباف به سخنان رهبر انقلاب

برگزیدگان جشن حافظ مشخص شدند