روزگار_فرید دژاکام: محمدعلی پورمختار در توضیح اعمال و رفتارهایی که اخلال در نظام اقتصادی تعریف می‌شود، به خبرنگار روزگار گفت: اخلال در نظام اقتصادی تعریف واضح و روشنی ندارد در واقع بحث کلی است و رفتارها و اعمالی را می‌گویند که باعث برهم زدن و اخلال کلی نظام اقتصادی کشور در سطح ملی شود.

بدهی بانکی اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا اصل بدهی بانکی مشمول اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، افزود: بدهی بانکی را نمی‌توان اخلال در نظام اقتصادی محسوب کرد مگر آنکه فرد از طریق بدهی و پول در اختیار سواستفاده کند و آسیبی به نظامات اقتصادی کشور وارد کند، اما خود بدهی بانکی در این طیف تعریف نشده است.

تخفیف شامل عطف به ما سبق می‌شود

او با یادآوری اصل 169 قانون اساسی، تصریح کرد: بر اساس این اصل قانونی «هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‌شود» ممکن است اعمال و رفتاری با قانون جدید جرم محسوب شود اما جرایمی که پیش از آن توسط اشخاصی انجام شده شامل قانون جدید نمی‌شود. قانون مجازات اگر جرم‌انگاری کند عطف به ما سبق نمی‌شود اما اگر تخفیف باشد عطف به ما سبق می‌شود گرچه قبل از قانون جدید مرتکب جرمی شده باشد. در ارتباط با جرایم اقتصادی هم وضعیت به همین صورت است.

پورمختار در توضیح تفاوت در نوع برخورد با مجرمان اقتصادی، گفت: برخورد با مجرمان بستگی به وضعیت پرونده افراد، میزان بدهی فرد، اثری که جرم اقتصادی به‌جا گذاشته و اقدام که بدهکار به عمل آورده است، دارد. همچنین میزان همکاری فرد با دستگاه قضایی و نظر مرجع مرجع صادر کننده قرار تاثیرگذار است.

او ادامه داد: در مواردی مرجع صادر کننده قرار بازداشت ممکن است تشخیص دهد که بازداشت متهم به امر تحقیقات یا جلوگیری از تبانی کمک می‌کند. این موضوع شخصی است و به طور کلی نمی‌توان تعمیم داد. بنابراین وضعیت پرونده ایجاب می‌کند که چه نوع برخوردی صورت بگیرد یا چه قراری صادر شود.

قضات نباید تحت تاثیر فضاسازی رسانه‌ای قرار گیرند

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده‌های اقتصادی که دچار پروپاگاندای رسانه‌ای می‌شوند، یادآور شد: در ارتباط با برخی از پرونده‌ها شاهد این حواشی هستیم که با توجه به محکومیت فرد و اینکه چه کسی محکوم شده است در ابعاد مثبت و منفی انجام می‌شود اما قوه قضاییه و قاضی نباید تحت تاثیر چنین جوهایی قرار گیرند زیرا از قوه قضاییه انتظار رعایت عدالت و عمل در چارچوب قانون می‌رود.